السجن 20 عامًا وغرامات 500 ألف ريال ضد متهمين بغسل أموال

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الأحد، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال.

وأوضحت إجراءات التحقيق قيام المواطن بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد.

واتضح قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمين بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.

وأكد المصدر، على إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (٢٠) سنة، وغرامات مالية بلغت (٥٠٠.٠٠٠) ريال.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة.