الداخلية: تشكيل لجنة لنقل عسكريين ومدنيين بالوزارة إلى "الأمن الصناعي"

كشفت مصادر عن صدور موافقة الجهات العليا على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتشكيل لجنة في وزارة الداخلية للنظر في نقل الموظفين العسكريين والتجهيزات ومقر العمل والمشاريع ذات الصلة المرتبطة بعمل الهيئة العليا للأمن الصناعي من وزارة الداخلية الى الهيئة.

وتضمن القرار استحداث بند ضمن ميزانية الهيئة العليا للوظائف العسكرية اللازمة لتيسير العمل فيها وفقا لتعليمات إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وفقاً لـ"عكاظ".

وأضاف القرار على أن يعامل الموظفون المدنيون المراد نقلهم من وزارة الداخلية إلى الهيئة وفقا للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

ومكن القرار من تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى مجلس إدارة الهيئة استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.