أقامت امرأة في الإمارات، دعوى قضائية ضد خادمتها، طالبةً إلزامها بسداد 3000 درهم، والتعويض عن الضرر بمبلغ 5000 درهم، بعدما أجرت اتصالات دولية من هاتف المنزل، من دون علمها.

ومن جانبها ألزمت المحكمة الخادمة بأن تؤدي مبلغ 2574 درهماً إلى مخدومتها، قيمة مكالمات دولية أجرتها من هاتف المنزل دون علم المدعية، فيما رفضت طلب التعويض.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم من الأدلة والمستندات ما يفيد بأن الخادمة قد تسببت لها في الأضرار المطالب بالتعويض عنها، كما أنها لم تقدم أي مستندات تفيد بارتكاب المدعى عليها أي خسائر للمدعية.