"اتحاد الغرف" يطالب بمنح مكاتب وشركات الاستقدام مهلة لتصحيح أوضاعها

طالبت اللجنة الوطنية للاستقدام باتحاد الغرف التجارية بمنح المكاتب والشركات مهلة من 6 أشهر إلى سنة لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها.

وأكدت أن إيقاف تجديد التراخيص لعدد من المكاتب بسبب إسهام أصحابها في شركات الاستقدام يحتاج إعادة النظر فيه، داعية إلى فتح أبواب المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية؛ لتحديد الأسعار، ومراقبة عمل المكاتب السعودية والأجنبية.

وأضافت أن اشتراط برنامج نطاقات لنسبة توطين بنسبة 75% على مكاتب الاستقدام وتصنيفها ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي يوجد بها أعداد كبيرة من العمالة، يعد أمراً صعباً ومعرقلاً لعمل هذه المكاتب، مشيرة إلى ضرورة تشكيل فريق عمل بشكل عاجل يضم مسؤولين باللجنة الوطنية للاستقدام، مع الجهات ذات العلاقة؛ لبحث تلك التحديات.