علقت مجموعة "إم بي سي" على الخطاب المتداول حول مكافأة نهاية خدمة وزير الإعلام جورج قرداحي، بقيمة مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف دولار.

وأكدت مجموعة MBC أن الخطاب "مزور ومليء بالأخطاء الإدارية، والمغالطات في التواريخ والأحداث والتفاصيل المفبركة ينتحل صفتها بهدف الإساءة إليها".

وقالت المجموعة في بيان عاجل: "تعليقا على الخطاب المزور الذي ينتحل صفة "مجموعة MBC"، وبدأت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتناقله بخصوص إقالة جورج قرداحي من منصبه في المجموعة آنذاك، وصرف تعويضات مزعومة مفترضة لنهاية خدمته".

وتابعت: "أولا يحمل الخطاب توقيع علي جابر بصفته المدير التنفيذي للمجموعة، علما أن علي جابر لم يشغل في يوم من الأيام هذا المنصب على الإطلاق، بل كان منصبه ومازال مدير عام القنوات في مجموعة MBC الأمر الذي ينسف مصداقية الخطاب من الناحية الإدارية".

واستكملت: "ثانيا غادر جورج قرداحي وصدر بيان رسمي عن المجموعة بهذا الخصوص آنذاك، في ذلك الحين لم يكن علي جابر أصلا قد انضم موظفا إلى المجموعة ولم يكن قد شغل أي منصب إداري فيها، حيث انضم علي جابر في شهر سبتمبر 2011، أي بعد مغادرة قرداحي للمجموعة، الأمر الذي ينسف مصداقية الخطاب الزمنية بالكامل، ويؤكد تزويره وضعف موارد من زوره".

وأضاف: "ثالثا إن إنهاء خدمات أي موظف في المجموعة لا يتم إلا من خلال إدارة الموارد البشرية فقط، وذلك بحسب الهيكلية الداخلية للمجموعة، وبالتالي لا يمكن لأي مدير مهما كانت صفته تعدي صلاحياته الإدارية عبر توجيه مثل هذا الخطاب للجهة المخولة بذلك".

وتابعت:"رابعا، إن احتساب نهاية خدمة أي موظف في المجموعة يتم عبر قسم الحسابات بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، ولا يمكن لأي مدير مفترض، تنفيذيا كان أو غيره، حساب تلك التعويضات المزعومة أو التوجيه بصرفها، إذ أن ذلك خارج عن إطار صلاحياته وعلمه بالكامل، هذا بجانب أن "قرداحي لم يكن موظفا حينها، بل متعاونا بشكل جزئي وليس له مستحقات نهاية خدمة".

واختتمت: "أخيرا إن جميع المراسلات الداخلية في "مجموعة MBC" تتم باللغة الانكليزية، بعكس الخطاب المكتوب بالعربية، وذلك لتعدد جنسيات الموظفين داخل المجموعة، وهو الأمر المعمول به في جميع المؤسسات الكبرى الإقليمية والعالمية".

وشددت المجموعة على أن مثل هذا الخطاب المزور "يعجز حتى عن الارتقاء إلى مستوى التضليل الرديء والفبركة الساذجة".

اقرأ أيضا