لأول مرة في التاريخ.. منشآت حكومية مصرية لن يستطيع أحد دخولها إلا بشروط معينة

بدأ مجلس الوزراء المصري تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله بعد 15 نوفمبر المقبل. إقرأ المزيد

وأوضح مجلس الوزراء أنه في حال رفض الموظف الحصول على اللقاح سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR مرتين أسبوعيا وأن يكون سلبيا قبل الدخول ما لم يكن حاصلا على شهادة تلقي لقاح كورونا.

ووجه وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، بعدم السماح بدخول العاملين مقار عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح، وأصدرت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك.

وقرر وزير العدل المصري عمر مروان، منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم منتصف نوفمبر إلا بشهادة تطعيم لقاح كورونا، وبناء عليه تم إخطار نقابة المحامين بقرار وزير العدل، وتم دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا للمصالح الحكومية.

وبدأت وزارة النقل تطبيق منع دخول الموظفين مقار عملهم اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل، أو عمل مسحة PCR كل 3 أيام.