البحرين تتهم قناة الجزيرة باستهدافها بحملات تحريضية ممنهجة

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً اليوم الاثنين ردت فيه على بثته قناة الجزيرة لمحادثة قيل إنها بين شاب بحريني وأحد منتسبي الأجهزة الأمنية، فضلا عن ترديدها المعتاد لمزاعم التعذيب ومنع زيارات النزلاء، وما تسميهم "الأطفال المسجونين"، مؤكدة أنها حملات تشوية ممنهجة معادية للبحرين.

وقالت الوزارة إن هذه المزاعم تأتي في إطار ممنهج وفي توقيت مدروس اعتادته مملكة البحرين من جانب هذه القناة، حيث تشتد وطأة هذا التحريض كل عام ، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف، وبالتالي ، ليس غريبا هذا الاستهداف من قبل قناة الجزيرة، ضد البحرين وما حققته من مكتسبات وطنية ومنجزات حضارية، ومن بينها برنامج "العقوبات البديلة" ذلك المشروع الحضاري والإنساني الطموح ، الذي أطلقته البحرين ويحظى بتقدير عدد كبير من الدول والمنظمات والخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان. وعليه نوضح الحقائق التالية:

واستعرضت الداخلية إنجازاتها في برنامج العقوبات البديلة، مبينة أن المستفيدون والذين يبلغ عددهم حتى الآن 3552 مستفيدا نفذوا عقوباتهم البديلة في إطار القانون ، وبإشادة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية، بما يحقق الأهداف التي يسعى إليها هذا المشروع الإنساني والقانوني.

وأشارت إلى أنه أصبح واضحا ومكشوفا للجميع ، منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض وشراء الذمم في إطار الحملة ضد البحرين وشعبها، وأصبح معلوما كذلك تلك الممارسات العدائية التي تناقض كل المواثيق والعهود، ومن ذلك ما بثته تلك القناة ، مدعية أنه محاولة تجنيد لشاب بحريني ، في حين أنه ثابت بالأدلة والبراهين ، استهداف قطر ، تجنيد عدد من المواطنين العسكريين والأمنيين البحرينيين.

وأكدت أن القناة اعتادت نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة عن البحرين. ومنها منع زيارات النزلاء ، وهي ادعاءات مرسلة خالية من أي دليل مادي، ولا يعد نشرها ، غريبا على قناة تحترف التدخل في شئون الآخرين، وكان الأجدى أن تسعى قطر لتطوير قوانينها وبرامجها التي تحفظ حقوق الإنسان ، بدلا من الطعن في نجاحات الآخرين.

وأشارت إلى من يقضون عقوبات في مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" مثلهم مثل أي نزيل آخر ، محكومون في قضايا جنائية وإرهابية ، استنفدوا كافة مراحل التقاضي ، وخضعوا لمحاكمات عادلة. والمركز مفتوح أمام المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ، ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها ، والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكد من تلقي النزلاء للخدمات المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.