أوضحت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من وزارة التعليم.

وأشارت جمعية حماية المستهلك، إلى أنه في حال مخالفة ذلك يمكن للمستهلك تقديم بلاغ لدى الوزارة، مشيرة إلى أنه يحق للمستهلك التقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم الدراسية غير المعتمدة من الوزارة عن طريق بوابة التعليم الأهلي.

وأبانت أن اللجان الفرعية في إدارات التعليم تتولى دراسة هذه الطلبات وإشعار المستهلك بما يتم حيالها.