الموافقة على شمول غير السعوديين بعضوية هيئة المحامين

قرر مجلس الوزراء، الموافقة على شمول غير السعوديين ضمن العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين.

وشمل قرار المجلس تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك بحذف كلمة "السعوديون" من تعريف العضوية الأساسية، بما يعني شمولها جميع المحامين دون تحديد الجنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المادة كانت تنص على أن العضوية الأساسية يتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة، فيما يتمتع بعضوية الانتساب كل من تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة.