"العدل" تعتزم إلغاء إيقاف الخدمات والحبس التنفيذي للمتعثرين

كشفت مصادر أن وزارة العدل تعتزم إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية، إضافة إلى إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية.

ويأتي ذلك في سياق مشروع نظام التنفيذ الجديد الذي أعدته الوزارة وطرحته للعموم لإبداء الرأي، ونصت المادة الثانية منه أن يتولى المجلس إنشاء محاكم تنفيذ في المدن والمحافظات بحسب الحاجة، وفقًا لـ " الوطن ".

ويذكر أن المادة الـ5 من مشروع النظام نصت على: دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفة أحكام النظام؛ أي من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة. ج- غرامة مالية لا تتجاوز (ثلاثمائة ألف) ريال. د- إلغاء الترخيص.

وتضمن المادة الـ10 النص على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق معيّن حال الأداء؛ والسندات التنفيذية هي: 1- الأحكام النهائية أو المشمولة بالتنفيذ المعجل، والقرارات والأوامر؛ الصادرة من محاكم المملكة. 2- أحكام المحكمين وفقا للأنظمة ذات الصلة.