أمر سامي يلزم الجهات الحكومية بالتعامل مع الخبرات الوطنية فقط بمجال العقود الاستشارية

صُدر أمر سامي يلزم الجهات الحكومية بألا تتعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية العاملة في مجال " الاستشارات " إلا في أضيق الحدود .

ويأت التعامل معهم في الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية، لتقديم الخدمات المطلوبة.

وتفصيلآ، استند الأمر السامي في ذلك إلى كتاب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بخصوص العقود، التي تبُرمها الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الاستشارية.

كما يستند أيضًا على ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من توصيات لجنة الخبراء، والتي درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذوات العلاقة.