ولي العهد يكشف أسباب تغير الموقف السعودي من الاتفاق النووي الإيراني

أكد خبراء في العلاقات الخارجية ، أن تعنت إيران وعدم تعديلها لسلوكها العدائي ما ألحق الضرر بدول الجوار ، ادى إلى تغير راي المملكة في الملف الإيراني .

فرغم العيوب التي تضمنها الاتفاق النووي الإيراني، الذي توصلت إليه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا مع النظام الإيراني، فإن دولاً عديدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ومنها المملكة لم تتحفظ على الاتفاق ، تماشياً مع أجواء التفاؤل، حيث أيدت كل الجهود الدولية المبذولة لاستيعاب إيران ضمن المنظومة الدولية، وحثها على تعديل سلوكها العدائي، الذي يلحق الضرر بالنظام الإقليمي ويؤثر على أمن واستقرار دول المنطقة .

ومن جانبه كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، أسباب تغير الموقف السعودي من الاتفاق قائلاً: " إن المملكة أيدت الاتفاق النووي مع إيران، لأنها على مرّ التاريخ لم تدخر جهداً لحل أي أزمة واجهتها عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، وكنا نأمل في أن النظام الإيراني سيستغل هذه المبادرة لتغيير تصرفاته تجاه دول المنطقة، وأن تكون خطوة أولى نحو عودة إيران إلى المجتمع الدولي كدولة طبيعية " .

وتابع في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط ، لكن للأسف ما حدث هو أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق في دعم أعمالها العدائية في المنطقة، واستمرت في انتهاك القرارات الدولية"، وتظهر هذه الأسباب استناد تغير موقف السعودية إلى مبررات موضوعية تتعلق بالنظام الإيراني نفسه، وهي مبررات جديرة من حيث خطورتها بتعاطٍ جديد معها ينسجم مع ما تحمله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

فكل الشواهد تجمع على أن إيران لم تكن صادقة النوايا في توقيع الاتفاق النووي، بما يفرضه عليها من إنهاء برنامجها النووي، ووضعه تحت الرقابة الدولية، فمن المعلوم أن المكون العسكري للبرنامج النووي الإيراني يمثل الهدف الأساسي من توقيع الاتفاق، وكان من المفترض أن تلتزم إيران بوقف برنامجها بكل أبعاده، لكنها خرقت الاتفاق .

وفي المحصلة، فإن تغير الموقف السعودي من الاتفاق النووي الإيراني يعد مبررًا تماماً، في ضوء ما صدر عن النظام من أسباب موضوعية، تدفع إلى التكاتف لحماية المنطقة والعالم من شروره، لاسيما أنه يتبنى أيديولوجية توسعية تقوم على أطماع هائلة في دول المنطقة ومقدراتها، ويستخدم في سبيل تحقيقها الإرهاب ودعم المليشيات العسكرية الخارجة على سيادة الدول التي تتشكل فيها، وتلك مخاطر لا تخطئها أي حسابات، ومن الطبيعي التعامل مع النظام الإيراني وفقاً لها، وهذا ما تتبناه المملكة في موقفها الحالي القائم على رفض الاتفاق النووي وتأييد فرض عقوبات مشددة وشاملة على النظام الإيراني لإرغامه على تغيير سلوكه، الذي يضر بأمن واستقرار المنطقة، ويطيل أمد التوترات فيها.