رغم التلاعب التركي بتسيس القضية.. " النيابة العامة " تفكك لغز قضية ” خاشقجي ”

فكت النيابة العامة بالمملكة، طلاسم مقتل الصحافي جمال خاشقجي بعد 44 يومًا فقط من التحقيقات المتواصلة.

ووجهت النيابة العامة، أمس الخميس، التهم إلى 11 شخصًا من الموقوفين في قضية اغتيال جمال خاشقجي، وطالبت بإعدام من أمر وباشر الجريمة وعددهم خمسة أشخاص، وإنزال العقوبات الشرعية على البقية.

وأشارت النيابة، إلى أن عدد الموقوفين في القضية ارتفع إلى 21 شخصًا بعد استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين، وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول.

ويوضح بيان النيابة العامة، في مقتل خاشقجي، الشفافية والمصداقية في التحقيقات التي أجريت على أعلى مستوى، للوصول إلى الحقائق الخافية في الحادث، الذي شغل الرأي العام العالمي طيلة الأسابيع الماضية، وتجسدت هذه الشفافية في المطالبة بأقصى عقوبة، وهي إعدام كل من أسهم في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

وعلى صعيد آخر، مازالت السلطات التركية تشغل الرأي العام بمعلومات غير مكتملة وتصريحات مرتبكة عن الحادث نفسه، حيث تدعي أن لديها تسجيلات توثق عملية قتل خاشقجي، ما دعا النيابة العامة السعودية بتجديد مطالبتها للسلطات التركية بتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها، كما نادت النيابة بتوقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي، للتزويد بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام.

ولقيت الدعوة السعودية تأييدًا عالميًا كبيرًا، إذ طالبت أصوات عدة، أنقرة للكشف عما لديها من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج في الرياض، وهو الأمر الذي تتجاهله تركيا حتى اللحظة، ربما لخشيتها من النتائج السلبية التي قد تنعكس عليها في حال ظهور هذه الأدلة والقرائن.