دعوات لإيجاد مرجعية عربية موحدة وإنشاء مصرف إقليمي للمقاولين

أكد المشاركون في مؤتمر استراتيجيات التعاون بين نقابات والاتحادات العربية للمقاولات، الذي عُقِد أمس في العاصمة الأردنية عمان، على إيجاد شراكة جديدة بين اتحاد المقاولين العرب ومجلس وزراء الأشغال العامة والإسكان والصناعة العرب للتغلب على المتغيرات التي تواجه قطاع الإنشاءات في الوطن العربي.

وفي المؤتمر الذي عُقِد برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية ونقابة مقاولين الأردن، بحضور أكثر من 12 رئيس اتحاد مقاولات عربي يضم تحت إدارته أكثر 190 ألف شركة، دعا المشاركون مجلس وزراء العرب إلى حل المشكلات والفوارق التي تواجه إملاءات الشروط، ليكون للمقاول العربي نصيب من عطاءات المشاريع.

وقال رئيس اتحاد المقاولين العرب، فهد محمد الحمادي، إنه أمضى مع زملائه في الاتحاد نحو ثلاث سنوات، حيث تشارف هذه الدورة من دورات اتحاد المقاولين العرب على الانتهاء، مشيراً إلى أنه استطاع مع فريق العمل تقديم أكثر من ثماني دراسات علمية وأكثر من 32 تقريراً إحصائياً، وتوحيد غالبية المقاولين في الوطن العربي على مطالب واحدة، وتحديد مشكلاتهم نتيجة عقد أكثر من 8 ملتقيات و12 ورشة عمل، حيث تم تقديم أعمال وفعاليات تستهدف دعم صناعة الإنشاءات والتعمير في الوطن العربي، سواء على مستوى تطوير الأعمال أو الاتفاقيات، والتواصل مع القطاعات المختلفة في الدول العربية.

من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني سامي هلسة، إن الحكومة الأردنية اعتمدت هذا العام خطة تحفيز النمو الأردني 2018 - 2022، التي كان أحد محاورها قطاع البناء والهندسة والإسكان.

وارتكزت السياسات العامة لهذا القطاع ضمن الخطة على توظيف أفضل معايير الممارسات الدولية الجديدة، وتمكين وتعزيز العلاقة التشاركية بين مستثمري هذا القطاع للنهوض به والوصول إلى العالمية، وبناء قطاع إنشائي مسلَّح بالتكنولوجيا الحديثة قادر على المنافسة في ظل الائتلافات العالمية الكبيرة التي تتحكم باقتصاد العالم ومشاريعه، وبحيث يكون المستثمر والمقاول الأردني قادراً على المشاركة الفاعلة في إعادة الإعمار. كما قال نقيب المقاولين الأردنيين أحمد اليعقوب إن النقابة الأردنية تسعى لتكون رائدة في الإنشاءات الأردنية، ومركزاً فاعلاً لبناء استراتيجيات عربية مشتركة مع اتحاد المقاولين العرب، والعمل على تصدير المقاولات عربياً ودولياً، مشيراً إلى الإمكانات الفنية التي يتمتع بها المقاول الأردني. وأضاف: «علينا العمل على توحيد المرجعيات المعنية بتصدير المقاولات وحصرها بمرجعية عربية واحدة، وتفعيل دور وحدة تصدير المقاولات، ومنح المقاول العربي ضمانات من البنوك المحلية، وإعفاء الأرباح الناجمة عن المشاريع التي يقوم به المقاولون من ضريبة الدخل، والعمل على تدريب المقاول العربي».

من جانبه، دعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد في كلمة إلى ضرورة زيادة التعاون بين الاتحادات والتنسيق بينهما وإيجاد مرجعية عربية للتعامل مع الشركات الأجنبية، خصوصا أن الشركات الأجنبية تحظى بنسبة كبيرة من المقاولات في الوطن العربي.

بدوره، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بالأردن زهير العمري، إن «قطاع الإنشاءات له الفضل في تسيير عجلة التطور والنماء، فهو يبني ويشيد ويوفر فرص العمل للمواطنين، ويفتح آفاقاً رحبة لتطور وازدهار العشرات من القطاعات الاقتصادية الأخرى».

ودعا العمري إلى المساهمة في إعادة إعمار عدد من الدول التي تعاني من ويلات الحروب، مؤكدا ضرورة التعاون العربي المشترك لما فيه إنجاح قطاع المقاولات وتطويره، والعمل على إنشاء كثير من المراجع وإنشاء مصرف عربي موحد للمقاولين في الوطن العربي.