مطالبات بترخيص أسلحة للقضاة بعد واقعة التعدي على قاضي المدينة

عقب واقعة تعدي مواطن على قاضي تنفيذ بالمدينة المنورة، رأى بعض القضاة أنه يجب تسليحهم كنوع من أنواع الحماية الذاتية ضد الاعتداءات من قبل بعض المدعيين.

ومن جانبه وصف عضو المجلس الأعلى للقضاء محمد أمين مرداد الواقعة بأنها اعتداء على مرفق القضاء بأكمله ،مشددًا على مواجهة حوادث الاعتداء على القضاة بالردع من الأجهزة المختصة.

وعلق مرداد على مطالبات ترخيص أسلحة للقضاة للحماية الشخصية بأنه أمر غير منطقي أو مقبول، ويفاقم من المشكلة داعيا القضاة إلى التعامل بلطف وحكمة مع المراجعين.

وأشار إلى ضرورة زيادة الإجراءات لحماية القضاة والمرافق العدلية وسرعة إنشاء شرطة عدلية خاصة، وتركيب كاميرات في المكاتب القضائية لتسجيل ما يحدث بالصوت والصورة.

إقرأ أيضًا:

 

محامي يتوقع السجن والجلد للمعتدي على قاضي المدينة