" قانوني " : قرار إيقاف الخدمات به تباين في المرجعية القانونية

فسر مستشار قانوني، قرار إيقاف الخدمات الحكومية، بأنه إجراء فيه تباين في المرجعية القانونية، حيث تطبقه محكمة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ، ووزارة الداخلية بموجب قرار وزير الداخلية، وكذلك وزارة العمل بموجب قرار وزير العمل، في حين تطبقه جهات حكومية أخرى بموجب تعاميم وزارية.

واعتبر المستشار القانوني، أن قرار وقف الخدمات أصبح أقرب لأن يكون عقوبة فورية تطبق بحق المنفذ ضده وليس إجراء مؤقتًا.

جاء ذلك بالتزامن مع تداول تقارير إعلامية، تفيد بوصول عدد الأشخاص الصادر بحقهم قرارات وقف خدمات، إلى أرقام مرتفعة تصل إلى 1.4 مليون شخص، في حين قدرت وزارة العدل، عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الحالي، بنحو 54 ألف مستفيد فقط.

من جانبه، نفى الشيخ منصور القفاري، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، صحة الأرقام المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدد الموقوفة خدماتهم من قبل " العدل " ، مؤكدًا أن إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الحالي، قد بلغ نحو 54 ألف مستفيد.

جدير بالذكر، أن الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كان قد أصدر تعميمًا، أول أمس، يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.