كشفت مصادر، أن وزارة العدل، انتهت من دراسة إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتحديد آليات إيقاف الخدمات؛ والذي يضمن عدم حرمان الموقوفة خدماتهم، من حقوقهم الأساسية، وألا يشمل أسرهم أو وقوع ضرر عام كالمرابطين على الحدود.
وأعربت مصادر مطلعة، أن الوزارة ستعلن عن التفاصيل قريبًا.
