عصابات تبيع الأرقام الشخصية للمواطنين بآلاف الريالات.. قانوني: ليست جريمة!

يعطي بعض الأشخاص، الحق لأنفسهم في انتهاك المعلومات الشخصية للأفراد وبيعها لآخرين مقابل الأموال، هذا ما يفعله البعض بشأن أرقاماً شخصية خاصة بمواطنين ومقيمين.

ويجمع هؤلاء الأشخاص هذا الأرقام الشخصية، ومن ثم يقومون ببيعها بألوف الريالات؛ وذلك بهدف الدعاية.

وانتحل أحدهم صفة " عميل " ليوقع بأحد هؤلاء الأشخاص، حيث تواصل مع بائع أرقام الذي عرض بيع قرص مدمج بـ 2000 ريال يحوي أسماء وأرقام 10 ملايين شخص في السعودية مقسمة إلى فئات.

والفئات هي: أرقام معلمات في جدة، وزوار مهرجان الورد، ونزلاء فندق معين، حتى أرقام زبائن أحد المجمعات التجارية، وأرقام مقيمين، وغيرها، مؤكداً أنها أكبر قاعدة بيانات يمكن الحصول عليها داخ المملكة، وتوفر اطلاع العميل على الإعلانات، لأنها ترسل برسائل نصية، وذلك بحسب صحيفة " مكة " .

من جهته، أوضح المستشار القانوني والمتخصص في القانون الجنائي بدر الدبيان، أن نشر الأرقام لا يعد جريمة معلوماتية، لكون وسلة النشر ليست باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، مضيفاً أن على المتضرر مقاضاة بائع الرقم الخاص به؛ لانتهاكه خصوصيته ونشر رقمه بدون إذنه.