في ظل استمرار المقاطعة العربية.. تفاقم أزمات البنوك القطرية

تفاقمت أزمات البنوك القطرية بعد مقاطعة الدول العربية لقطر، بسبب دعمها للإرهاب في يونيو العام الماضي 2017؛ مما دفعها إلى زيادة حصص الأجانب في بنوكها ومصارفها.

واضطر بنك قطر الوطني، وهو يعد أكبر بنك قطري، إلى الإعلان عن زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب في رأس مال البنك، حيث انتهى من ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار، من قبل 9 بنوك أجنبية.

وفي السياق نفسه، أقرت الجمعية العامة العادية لمصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في قطر، في نهاية فبراير الماضي رفع نسبة تملك أسهم البنك لغير القطريين إلى 49%، بدلًا من 25%، وذلك بعد خسائر في الربح.

وكان بنك قطر الوطني قد كلف شركة " سي آي كابيتال " في مصر، كمستشار مالي حصري، بشأن الإجراءات اللازمة لبيع ما يقارب 2.1% من حصة المجموعة في قطر الوطني الأهلي بمصر.