محكمة بيش تجدد اقتراحها بإصدار صكوك مؤقتة لمتضرري أرض " جازان للصناعات "

جددت المحكمة العامة بمحافظة بيش بمنطقة جازان، اليوم الأحد، اقتراحها على المجلس الأعلى للقضاء، بأن يتم إصدار صكوك مؤقتة، لتعويض المواطنين الذين كانوا يضعون أيديهم على أرض مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

أتى هذا الاقتراح بناءً على مبررات وضعتها المحكمة، وفقًا للمتضررين، تشير إلى أن المحكمة لم تتمكن من تحديد المواقع وإجراء المسوحات، بسبب ما تم إنشاؤه، كما أن موظفيها لا يمكنهم الدخول للمدينة.

ولفت المتضررون، إلى أن أبواب المدينة مفتوحة للجهات الحكومية، ولا يمنع دخولهم إلا في حالات مخصصة، مؤكدين أنه قبل ما يزيد على 7 أعوام، عندما صدرت توجيهات عليا من خادم الحرمين، حضرت لجنة للتحقيق وأخذت مستمسكات المواطنين ومن ضمنها ما يثبت المساحات والتفاصيل، وأحيلت من اللجنة من قبل وزارة الداخلية إلى محافظة بيش.

فيما أضاف المتضررون، أنه بعد مضي فترة، أحالتها المحافظة بداية العام الماضي وبها جميع الطرود والمستندات والأسماء للأشخاص الفعليين، موضحين أن الأمر السامي معطل منذ تاريخ صدوره دون تنفيذ فيما يخص المحكمة، وهو إجراءات التثبت من ملكية الأراضي، واستخراج الصكوك للمتضررين.