محامي يكشف الوضع القانوني لموظفي شركة الكهرباء المفصولين

أكد المحامي محمد المري ، إن قرار فصل الموظفين من شركة الكهرباء ، أشار إلى عدم الرغبة في تجديد العقود محددة المدة ، على الرغم من أن العقود لم تكن محددة المدة وقابلة للتجديد سنويًا .

وأشار " المري " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " معالي المواطن " ، إلى أنه قام برصد 7 عقود لموظفين مختلفين ، وقام بمقارنتها مع قرار الفصل ، ليتضح أن عقود الموظفين تم تجديدها باستمرار ، وهو ما يحولها تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة حتى لو كانت محددة من قبل .

وأوضح المحامي ، أن العقود لو لم تشير لتحولها إلى مدة غير محددة ، فيتم تحويلها بقوة القانون في حال عمل الموظف لمدة 24 شهرًا ، استنادًا لبنود نظام العمل ، لافتًا إلى أن الفصل يحق للشركة في حال كانت العقود محددة المدة وهو ما يجعل أمر الفصل معيبًا وخاطئاً .