" الصناعات العسكرية " تخضع مشتريات 4 جهات أمنية لإشرافها

كشف أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية، إن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستشرف على جميع المشتريات العسكرية في أربع جهات أمنية تشمل وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، إضافة إلى الحرس الملكي، لضبط المشتريات وفحصها.

وأوضح " الخطيب " أن الهيئة ستتولى إدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية في المملكة.

وأشار " الخطيب " إلى أن شركة الصناعات العسكرية ستوقع عقود توطين مع شركات عالمية، وستوزع هذه العقود على عديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنه منذ إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن التوجه بتوطين 50% من الصناعات العسكرية.

وأضاف " الخطيب " أن المملكة خلال عامي 2016 و2017 تعد في المركز الثالث والرابع من حيث أكبر دول العالم على الإنفاق العسكري والأمني، حيث يدل ذلك على أن الإنفاق كبير جدًا، ويعد بالأرقام ثاني أكبر قطاع بعد البترول والغاز.