الملتقى السعودي يناقش دور المبادرات الحكومية في مواجهة تحديات صناعة الاجتماعات

يناقش الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات في جلسته الثالثة مبادرات الجهات الحكومية لتذليل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة بشكل عامّ، وصناعة الاجتماعات السعودية بشكل خاصّ، من خلال تطوير الأنظمة والتنظيمات والتكامل بين القطاعين العامّ والخاصّ لتيسير الاستثمار في الصناعة، والتوسع في إقامة فعاليات الأعمال في المملكة. وتشتمل الجلسة، التي يديرها الدكتور إيهاب أبوركبة، رئيس مجلس إدارة " المهاد العربية للتميز " -عضو المجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات- على ثلاث محاور رئيسية، أولها يناقشه نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي عبدالرحمن اليوسف، ويشمل تطورات خدمات التأشيرات للزوار الدوليين لفعاليات الأعمال وكيفية تذليل العقبات أمام تأشيرات الزوار والعارضين والمتحدثين المشاركين في فعاليات الأعمال. وفي المحور الثاني تتناول الجلسة تطورات خدمات الجمارك للبضائع والمواد المشاركة في المعارض التجارية، ويقدمها خالد عبدالعزيز العرج مدير عامّ إدارة الرقابة الجمركية بالجمارك السعودية، الذي سيستعرض من خلالها دور الجمارك في سرعة تقديم الخدمات، وتسهيل مرور البضائع المشاركة في المعارض. ويتطرق المحور الثالث لاشتراطات الاستثمار الأجنبي في صناعة الاجتماعات السعودية، ويتحدث عنه وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاتصال والتسويق، باسم عبدالله السلوم، الذي سيستعرض مبادرات الهيئة في تيسير استقطاب الاستثمارات في صناعة الاجتماعات السعودية، واشتراطات الاستثمار الأجنبي للشركات الأجنبية الراغبة في الدخول إلى الصناعة، وعلاقة صناعة الاجتماعات في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة. يشار إلى أن الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات يعقد بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات (فندق إنتركونتنينتال الرياض) في الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وجدير بالذكر أن فكرة تنظيم الملتقى جاءت كمبادرة من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 رجب 1434 هـ، حيث يعمل على أن يصبح الملتقى رائدة على مستوى الشرق الأوسط، ونقطة التقاء رئيسة لجميع مسؤولي صناعة الاجتماعات السعودية.