" النيابة العامة " : 25% نسبة قضايا الاعتداء العام الواردة إليها

أعلنت النيابة العامة عن وصول قضايا الاعتداء على المال العام إلى نسبة 25% من إجمالي القضايا الواردة، في حين شكلت القضايا الاقتصادية الواردة نسبة 3% منها.

جاء ذلك خلال ما نشرته " النيابة " عبر موقعها الإلكتروني، حيث أكدت أن اختلاس الأموال العامة أو البنوك، أو الشركات المصرفية تعد من الجرائم الموجبة التوقيف، هذا بالإضافة إلى أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية أو الشركات أو المؤسسات التي تدير المرافق العامة، وذلك في حالة عدم ردها للمبالغ المختلسة.

وطبقاً لما أقرته المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، أشارت " النيابة العامة " لوجود خمسة شروط توجب التوقيف أُثناء التحقيق، وذلك على النحو التالي:

أولاً: إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ثانياً: إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ثالثاً: إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق. رابعاً: إذا خشى المحقق هرب المتهم أو اختفاءه. خامساً: إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.