وجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل، علي أن العام الأول من تاريخ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يعتبر فترة انتقالية وأنه سيتم اخضاع التوريدات الناشئة عن بعض العقود طويلة الأجل والتي تستوفي شروطا معينة بأنها ستخضع للضريبة بقيمة الصفر.

ويمنح الموردين والعملاء الذين تربطهم علاقات عمل تعاقدية مهلة لإعادة التفاوض في تفاصيل العقود وتحديداً تلك التي ستتأثّر بضريبة القيمة المضافة.

وبيّنت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه المعاملة الخاصة سوف تنطبق حصراً على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويستثنى منها العقود التي تتضمّن بنداً شرطاً خاصاً يتعلّق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهّل عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت وبذل كل ما بوسعها لدعمهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، ولذلك منحت المنشآت مهلة مؤقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد بما يساعدها على عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد.