الغامدي يفتي بجواز عمل المرأة " قاضية "

أفتى أحمد الغامدي الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في مكة المكرمة ، بجواز تولى المرأة القضاء ، إذا توافرت فيها شروط أهلية القضاء ، وألا يكون ذلك على حساب تربية أولادها والحقوق المتبادلة بينها وبين زوجها.

وأشار " الغامدي " أن هذه المسألة خلافية بين الفقهاء ، ولكن الذي أرجحه أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة في تولى المناصب ، بما فيها القضاء ، مؤكدا عدم وجود نصوص قطعية صحيحة تمنع المرأة من العمل قاضية.

وأكد " الغامدي " وجود نماذج كثيرة يمثلن نجاح النساء وتفوقهن في كل شأن ، ومنهن الملكة بلقيس حيث كانت نموذجا حكيما لتولى المرأة الولاية العامة ، بالإضافة لعدم وجود مجالات عمل لم تطرقها المرأة ، بجانب اعتلاء المرأة منصة القضاء في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية.

وأوضح " الغامدي " أن كل الحجج التي يستند إليها في المنع ليست قطعية ولا مسلمة فشرطية الذكورة في القاضي لا دليل صريح فيها ، وحديث : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" متعلق بالولاية العامة ، ومن العلماء من جعله قضية عين لا عموم لها ولذلك جاء الحديث بلن وليس بلا.