هل سيتم تعديل مادة " الفصل " في قانون العمل؟

يترقب مئات الآلاف من الموظفين في القطاع الخاص، تعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال، التي أطلقت العنان للقطاع الخاص بفصل أي موظف، دون إبداء الأسباب، مقابل تعويض بخس، لا يتناسب وظروف الموظفين المعيشية ومتطلبات الحياة. ورغم شعور المتضررين بانفراجة كانوا يعتقدون أنها حقيقية، وبخاصة بعد لقاء عقده المجلس مع عدد من الكتاب وممثلي الشعب أخيرا، إلا أنه سرعان ما ذهبت هذه الفرحة أدراج الرياح، في ظل بطء المجلس في التعاطي مع هذه المادة، التي تعارف الموظفون على تسميتها " مادة الفصل ".

وعاود الأمل الموظفين في تصحيح المسار إثر توصية تقدم بها عضوا المجلس عساف أبو ثنين، ولطيفة الشعلان، ونصها «على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما يترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، إلا أن العضوين فضلا تأجيل تقديم التوصية بالاتفاق مع اللجنة الشورية، بانتظار ما ستتخذه وزارة العمل من إجراءات لمعالجة حالات الفصل التعسفي.

ورغم تأكيدات الدكتور عبدالله الفوزان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، حرص مجلس الشورى على الإسهام والعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنظر في آليات معالجة حالات وآثار الفصل التعسفي، بسبب هذه المادة، وتأكيد رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال اللقاء الأول مع المواطنين، اهتمام المجلس بهذا الأمر، وإيجاد حلول نظامية تكفل حقوق جميع الأطراف، إلا أن إيضاح مصدر مطلع في مجلس الشورى لـ " عكاظ "، أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تعمل على نظرة شاملة لتعديل نظام العمل، بما يتوافق مع متطلبات تعديل المادتين (77 و78) من نفس النظام.

وإشارته إلى أن اللجنة لاتزال في مرحلة نظامية إجراءات التعديلات على النظام، والتأكيد أن تعديلات النظام ستعرض على اللجنة الاستشارية القانونية في المجلس لاستشارتها ومعرفة مدى نظامية هذه التعديلات، التي قامت بها اللجنة على مواد النظام، يعد خطوة إلى الوراء في التعاطي مع هذه المادة، التي تحولت إلى مطلب شعبي، كان المواطنون يتطلعون إلى مسارعة مجلس الشورى - بصفته الممثل للشعب - البت فيه، خصوصا أن الطرف الضعيف هو الموظف، الذي يجب الانحياز له، على حساب الطرف الأقوى وهي الشركات والمؤسسات، التي استغلت هذه المادة لتسريح آلاف الموظفين، قبل أن تعود الوزارة، وتحد من هذه القرارات الجماعية التعسفية. وأوضح المصدر لـ «عكاظ» أن اللجنة ستعقد اجتماعها العام للمناقشة (دون تحديد أي موعد)، لافتا إلى أنه قد يؤخذ ببعض تعديلات اللجنة الفرعية الموكل لها دراسة تعديل النظام، مشيرا إلى أن مناقشة تعديلات نظام العمل انطلقت من المطالبات بتعديل المادتين 77 و78، وسيُعطى النظام وقتا كافيا لمراجعته، (وهو ما يعني مضي فترة طويلة، تشكل مزيدا من المعاناة والضغوط على المواطنين الموظفين في القطاع الخاص).