المادة 16 من نظام الحكم.. للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها

أوضحت النيابة العامة أن المادة 16 من النظام الأساسي للحكم نصّت على أنه ‏للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

وكانت مصادر قد أكدت أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أوقفت 3 أمراء، بتهم توقيع صفقات أسلحة بطريقة غير نظامية، والقيام بعقد صفقات وهمية وتوقيع عقود لشركة تابعة له، وقضايا غسيل أموال.

ويذكر أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.