" النقل " تضع نهاية لحافلات خط البلدة وتكشف آلية معالجة أوضاع العاملين

كشفت وزارة النقل اليوم السبت عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء؛ على التنظيم الجديد لحافلات " خط البلدة " ، ومعالجة الوضع الراهن للحافلات الأهلية المعروفة باسم " خط البلدة ".

وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي؛ أن القرار جاء مراعياً الاحتياجات المتعلقة بمُلاك الحافلات الأهلية كافة، مبيناً أن الخطوات العملية لتنفيذ هذا القرار تبدأ باستقبال الفريق المكوّن من: هيئة النقل العام، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا لتطوير الرياض، وأمانة محافظة جدة، طلبات مُلاك الحافلات الأهلية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.

وأضاف أن الفريق سينهي خلال المهلة جميع أعماله، ومنها دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين من مُلاك تلك الحافلات لتوفير خيارات لهم ضمن الإطار الزمني، ومنها شمول المستحقين منهم - نظاماً - بالضمان الاجتماعي، بدائل وظيفية لمَن هم قادرون على العمل، بما في ذلك تعيينهم مع الشركة المشغّلة أو غيرها، تسهيل تمويل الراغبين منهم مادياً - من خلال بنك التنمية الاجتماعية - لممارسة أنشطة نقل أخرى بحسب ما تحدّده هيئة النقل العام، أو توفير بدائل أخرى بحسب ما تقدّره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

فيما أوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن الواقع الراهن لحافلات (خط البلدة) والمملوكة لأفراد في ثلاث مدن هي (الرياض، جدة، المدينة المنوّرة)، مبيناً أن عدد حافلات (خط البلدة) المسجلة سابقاً في وزارة النقل يتجاوز 600 حافلة، وأغلب هذه الحافلات متدنية في نسب السلامة المطلوبة لتوفير خدمة نقل الركاب المتعدّد الوقوف.

وأضاف الرميح؛ أن الهيئة وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعدّت خطة لتوفير خدمة نقل عام بديلة بحافلات حديثة ذات جودة عالية كمشاريع مؤقتة لتقديم خدمات النقل العام بالحافلات في مدينتَي الرياض وجدة لحين قيام مشاريع النقل العام، وذلك بما يليق بالمملكة ومَن على أرض وطننا الغالي من مواطنين ومقيمين.