وزير الطاقة: رؤية 2030 تهدف لتنويع مصادر الدخل ومضاعفة الناتج المحلي

عقد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اجتماعاً مع معالي وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة آن ليند، بحضور معالي المستشار في وزارة الطاقة لشؤون الشركات عبدالرحمن عبدالكريم، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي والمستشارين في الوزارة وأعضاء الوفد السويدي المرافق. وفي بداية الاجتماع أشار معالي المهندس الفالح إلى أن المملكة العربية السعودية قد أطلقت رؤية طموحة هي رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حالياً، ومن الأهداف المخطط لها أن يسهم هذا القطاع بإذن الله في أن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد البترول والبتروكيماويات. وأكد على عزم المملكة إقامة شراكات ثنائية مع عدة دول، لتطوير التصنيع في مختلف المجالات ضمن إطار استراتيجية الصناعة الوطنية، لما تمتلكه من موارد غنية لم تُستغل بعد في قطاعات عدة، أبرزها قطاع التعدين الذي يُعد ركيزة اقتصادية أساسية في الرؤية، من شأنه زيادة مساهمة الناتج الإجمالي المحلي، وهذا يتطلب استثمارا وتطويرا كبيرا في مجالات الاستكشاف والهندسة والتعدين وغيرها. كما تحدَّث معاليه عما تبذله المملكة من دور حيوي في أسواق الطاقة العالمية، وتوسيع وتطوير شراكاتها على الصعيد الدولي، حيث يُعد برنامج الطاقة المتجددة الوطني في المملكة العربية السعودية استراتيجية طويلة المدى، ومتعددة الجوانب في مجال صناعة الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مزيج الطاقة المحلي، من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، ودعا إلى العمل معا لتطوير نظام الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وخاصة إدماج الطاقة المتجددة في نظام الطاقة الذكية. وتناول الاجتماع مجالات التعاون والاستثمار وعقد الشراكات بين البلدين في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين.