العامة للاستثمار تعلن ارتفاع عدد تراخيص المشاريع

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن نتائج تقريرها للربع الثالث لعام 2017، الذي شهد ارتفاعاً في إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية، حيث بلغت 87 ترخيصاً، مقارنةً بـ 44 ترخيصاً لنفس الفترة من العام 2016م.

كما شهد الربع الثاني من عام 2017م ارتفاعاً في إصدار التراخيص؛ إذ بلغ عددها 85 ترخيصاً مقارنة بـ 54 ترخيصاً لنفس الفترة من عام 2016م.

وبلغ إجمالي رأس المال المرخص 1.502 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2017م، مقارنةً بـ 310 ملايين ريال من عام 2016م، خلال نفس الفترة، أما فيما يخص الربع الثاني من عام 2017 م، فبلغ إجمالي رأس المال المرخص 2.234 مليار ريال، مقارنة بـ 876 مليون ريال من عام 2016، خلال نفس الفترة.

وخلص التقرير إلى تصدّر كوريا الجنوبية من حيث حجم التدفقات المالية للاستثمار، بالإضافة إلى تصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث أكبر عدد للشركات المستثمرة، فيما تفوّق القطاع الصناعي في جذب الاستثمار خلال الربع الثالث بنسبة 47% من حيث رأس المال المستثمر.

وأكد وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل أن نتائج الربع الثالث لعام 2017م، الذي شهدت ارتفاعاً في إصدار التراخيص، وإجمالي رأس المال المرخص، جاءت لتعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية غير مسبوقة تعزّز من متانة اقتصادها، ولتؤكد فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية " تيسير " ، إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية قادرة على المنافسة مع بقية الدول.

وأشار إلى أن برنامج التحول الإلكتروني أسهم في التحسن النوعي في بيئة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، الذي يضمّ أكثر من 23 خدمة إلكترونية، حيث تم إطلاقه مؤخراً بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات الحكومية؛ بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة.

يُذكر أن الهيئة العامة للاستثمار ممثلةً في وكالة خدمات واستشارات المستثمرين تعمل على تبنّي مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة، مما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.