" السليمان " : أؤيد " ساهر " وأطالب المرور بتغليظ العقوبات
طلال الغامدي
أعلن الكاتب الصحفي إبراهيم السليمان، تؤيد نظام ساهر سواء فيما يتعلق بإخفاء وتغيير مواقع الرصد الراداري، أو مضاعفات المخالفات المرورية في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية والثالثة، مطالباً جهاز المرور بتشديد وتغليظ العقوبات على مجانين السرعة الذين يحصدون أرواح الناس على الطرق.
وقال الكاتب في مقاله " مجانين الطُرق وساهر " بصحيفة " الرياض " ، يبدأ السليمان برفض انتقاد نظام ساهر ويقول: " يطل علينا من حين لآخر بعض من يهاجم نظام ساهر وينتقد تراكم ومضاعفات مخالفاته المرورية وكأننا كمجتمع مسؤولين عن التحكم بتحديد سرعة مركبته في طرقاتنا العامة، فيبدأ بمهاجمة كل من يعارضه ويؤيد تفعيل هذا النظام الرادع ونشره بنطاق أوسع للحد من الجرائم المرورية والتي ترتكب بحق مستخدمي الطرق من الأبرياء، ولا ينفك هؤلاء عند عرض قضيتهم عن لعب دور المظلومية لاستعطاف المجتمع ليتجاوز محاسبة جنونهم ورعونتهم واستهتارهم بأرواح الناس تحت ذريعة ظلم ساهر ومضاعفته لقيمة المخالفات لتجاوزاتهم المرورية " .
ويعلق السليمان قائلاً: " لعلي قد أتفق معهم في جزئية إجحاف مضاعفتها من المرة الأولى وضرورة ربط المضاعفات في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية والثالثة وهكذا، في حين لا أتفق مع من يسوق ظلم إخفاء وتغيير مواقع الرصد الراداري، وكأن أنظمة المرور تطالب قائد المركبة بتجاهل اللوحات الإرشادية والاهتمام فقط باللعب مع كاميرات ساهر " من يصيد الثاني أول " ، ولو تفكرت هذه الفئة قليلاً لوجدت أن الحل.. الالتزام والتقيد بلوحات تحديد السرعة المرورية " .
ويضيف السليمان: " بات كل منا يدعو قبل خروجه من منزله ودخوله لصراع طرق الموت بأن لا يصادف متهوراً طليقاً تنتظره هفوة صغيرة خارجة عن إرادته وشطارته ليرتكب جريمة مأساوية بحق الآخرين، فنسبة ما حصدته حوادث السرعة من أرواح وما تسببت به من آلام نفسية وجسدية وإعاقات جزئية وكلية مست كل أسرة في المجتمع، جعلني وغيري كثيرين لا نتعاطف مع أي متهور يصر على تبرير استهتاره هرباً من تحمل مسؤوليته حين يتناسى بأن التهاون معه قد يؤدي لرحيل أو إصابة فرد أو أسرة نتيجة رعونته مما يتسبب بمعاناة ضحيته ومحيطها ناهيكم عن الأعباء المالية والتي ستتكلفها الدولة بعلاج تلك الإصابات " .
ثم يطالب السليمان بتغليظ العقوبات المرورية ويقول: " كلي أمل في جهاز المرور بأن تنصب جهوده على تشديد وتغليظ العقوبات بحق كل من يظن بأنه فوق القانون والمحاسبة، وبأنه لا يمتلك حق فرض جنونه وتهوره علينا وتعريض حياتنا وحياة من نحب للخطر، فنحن اليوم بأمس الحاجة لتغير ثقافتنا المرورية حتى لو كان ذلك باستيراد ونشر آخر ما توصلت إليه أحدث التقنيات المرورية في الرصد والمراقبة والمتابعة تعويضاً عن النقص العددي للأفراد بسبب الامتداد الأفقي الواسع لمدننا وطرقنا " .
وينهي السليمان بالحديث عن " سلاحف الطرق " ، ويقول: "بما أن حديثنا مروري وانصب على مجانين الطرق فلا يمكن لي أن أغفل الحديث عن " سلاحف الطرق " من بعض أصدقائي المنضبطين مروريًا ممن يتحملون جزءاً من هذه المسؤولية، فالقيادة بأقل من السرعات المحددة للمسارات لا تقل خطورة عن تجاوز السرعة فكلاهما يتسببان بالحوادث المرورية " .
