كشف المستشار القانوني محامي المتضررين من ما يسمى نظام ” سايبور ” البنكي منصور الرفاعي، أن ديوان المظالم استقبل رسمياً شكوى من ضحايا نظام ” سايبور ” البنوك في التمويل العقاري ” القسط المتغير ” ضد مؤسسة النقد، موضحاً أنهم في انتظار القبول، وتحديد موعد لأولى الجلسات.

وكانت مؤسسة النقد قد طرحت، مؤخراً، بعد تصاعد حدة الخلافات بين البنوك والمتضررين عدة حلول، ووجهت البنوك بالعمل بها لحل المشكلة مع العملاء؛ من أبرزها تحويل العقد إلى عقد ثابت وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول آخر في حال رغب ذلك، مع عدم تحميل العميل أي رسوم.

ويمثل  ” السايبر ” ، أو ” السايبور ” سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها، ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغير ارتفاعاً أو انخفاضاً بحسب الظروف الاقتصادية، وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء.