الحزب الحاكم في بريطانيا يطالب بحظر " الإخوان " قانونيا

أطلق مسؤولون ونشطاء في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، أمس الاثنين، حملة داخلية لإقناع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بفرض حظر قانوني على أنشطة " الإخوان " في أراضي المملكة المتحدة. جاء ذلك في اجتماع عقد على هامش المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، المنعقد حاليا في مدينة مانشستر، لحشد تأييد المؤتمرين لهذه الحملة. وأوضح دان لارج أحد متزعمي هذه الحملة أن تحركهم انطلق من قواعد مختلف تشكيلات حزب المحافظين، بهدف " تشجيع الحكومة البريطانية على حظر " الإخوان " الذين يشكلون خطرا واضحا على أمن المملكة المتحدة ". وأكد لارج، أن تنظيم الإخوان " يتعارض تماما مع قيم مجتمعنا، لأنه يعتمد العنف كوسيلة لتحقيق أهدافه "، مضيفا أن فريق حملته سيقوم في الأشهر المقبلة بتحركات تتضمن " لقاءات مع الفاعلين الأساسيين في الحكومة البريطانية لتحقيق حظر " الإخوان " قانونيا، وللبحث عن آلية فعالة لإيقاف أنشطتهم بشكل نهائي ". وخلال اجتماع مانشستر، قال قياديون آخرون أن العمليات الإرهابية التي شهدتها بريطانيا في الآونة الأخيرة تجعل " من الواجب إعادة النظر في تصنيف حكومة لندن لتنظيم الإخوان ". وقال هيو كولفر، مدير الاتصال السابق في حزب المحافظين إن حكومة بلاده قامت " في عامي 2014 و2015 بمراجعة لأنشطة الإخوان ونشرت بعضا مما توصلت اليه، وقد خلصت إلى أن هناك لُبسا في موقفهم من التطرف والإرهاب ". وأضاف كولفر " أنا لا أفهم كيف يكون موقف الإخوان ملتبسا إزاء ذلك، لكن أظن أن الحكومة تحلت بالحذر في ذلك الوقت، لكي لا تصدر أحكاما متسرعة ".