البحرين تنفي ما تداولته " الجزيرة " من ادعاءات بوقوع حالات " تعذيب ممنهج "

نفت الأجهزة الأمنية البحرينية ما يتم تداوله إعلاميًا من جانب قناة " الجزيرة القطرية " والتي وصفتها بالتحريضية المثيرة للفتنة والانقسام، منسوبًا إلى ثلاث منظمات حقوقية مجهولة لا وجود لها على أرض الواقع وتدعي وقوع حالات " تعذيب ممنهج " في مملكة البحرين.

وذكرت المصادر الأمنية البحرينية ، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم، أن هذه المنظمات الحقوقية المزعومة التي نسبت قناة الجزيرة القطرية اليها هذه الادعاءات ، لم يسبق التعامل معها بأي شكل من الأشكال، ويقتصر نشاطها على بيانات مجهولة المصدر وتفتقر إلى المصداقية والمعلومات الموثقة، وتصدر لتحقيق أغراض مشبوهة.

وأضافت إن تبني قناة " الجزيرة " القطرية لتلك التقارير المشبوهة والحرص على نشرها وعرضها إعلاميًا بصورة مكثفة إنما يؤكد أن تلك التقارير تأتي كجزء من المؤامرة القطرية التاريخية ضد مملكة البحرين وشعبها، وتكشف مدى التعاون الوثيق بين هذا البوق الإعلامي، والأقطاب الإعلامية في منظومة " الولي الفقيه " حيث تتلاقى أهداف المتآمرين على دول وشعوب مجلس التعاون .

وشددت المصادر الأمنية البحرينية على أن الاتهامات الواردة في هذه التقارير غير صحيحة شكلاً ومضمونًا، وهي بمثابة كلام مرسل ليس هناك أدلة مادية تدعمه، وعليه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بحق من تصدر عنه مثل تلك الأكاذيب ومن يقوم بنشرها والترويج لها، بما فيها قناة " الجزيرة " القطرية، باعتبار ذلك تحريضًا ضد أجهزة الدولة ورجال الأمن، ويضر بالسلم الأهلي وقيم التعايش بين أبناء المجتمع البحريني المسالم .

وأوضحت أن الأسماء الواردة في هذه التقارير طبقًا لادعاءات قناة " الجزيرة " القطرية باعتبارهم " نشطاء " بعضهم هارب ومطلوب للعدالة، والآخر متورط في قضايا إرهابية، مازالت منظورة أمام القضاء البحريني، وبالتالي لا ينبغي الحديث عن مضمونها، التزامًا بسيادة القانون والقضاء.

وشددت المصادر البحرينية على أن البحرين تشهد تطورًا كبيرًا ، يؤهلها لأن تكون في مقدمة الدول في مجال تحقيق الأمن الشامل والعدالة للجميع ، حيث حرصت المملكة خلال السنوات الماضية على تشييد العديد من المؤسسات المستقلة التي تتولى متابعة وترسيخ حقوق الإنسان بمملكة البحرين، من أهمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، وهي خطوات إصلاحية أمنية وقانونية وسياسية رائدة ، ترسخ الأمن والاستقرار لجميع المواطنين والمقيمين، في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.