وجهت هيئة السوق المالية تعميما أخيرا، إلى كافة الأشخاص المرخص لهم، تضمن إلزامهم بتوطين وظيفتي «المطابقة والالتزام، والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب» ابتداء من أول يناير 2018، مؤكده أنه يستلزم على الأشخاص المسجلين وشاغلي وظائف المطابقة والالتزام، أو وظائف التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع فئاتهم أن يكونوا سعوديي الجنسية اعتبارا من 1/ 1/ 2018.
وأوضحت الهيئة أنها منعت منذ أبريل الماضي شغل هاتين الوظيفتين لغير السعوديين،وبينت أن الهدف من توطين هذه المهن، جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارا وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية للهيئة في تعزيز تطوير السوق المالية، ودعم توطين الوظائف في قطاع السوق بشكل عام، ومقدمي خدمات الأوراق المالية الممثلين في الأشخاص المرخص لهم بشكل خاص.
وتعليقا على قرار الهيئة، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة في تصريحات صحفية: «قرار الهيئة يؤكد مدى تحوطها واتخاذها لخطوات صائبة لضمان سير الاقتصاد بخطى ثابتة؛ نظرا لما تمثله هاتان الوظيفتان من حساسية بالغة؛ لذا فتوطين الوظيفتين يعد قرارا صائبا».
ولفت مؤمنة إلى أن منح مهلة كافية لتطبيق القرار يسهم في توطين الوظائف بشكل مدروس؛ لضمان عدم تأثر المنشآت سلبا بهذا القرار، إضافة إلى خلق أكثر من فرصة وظيفية للسعوديين في الفترة القادمة.
التعليقات
اترك تعليقاً