الاتحاد الأوروبي يضع لوائح مشددة للرقابة على الأموال

رسخت لجنة الممثلين الدائمين التابعة للمجلس الاوروبي المكونة من سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اليوم على موقف موحد بشأن مشروع لائحة تهدف إلى تشديد الضوابط بشأن الكشف عن الأموال النقدية ودخولها عبر الاتحاد .

وأوضح البيان إلى أن اللائحة الجديدة ستحسن النظام الحالي للضوابط فيما يتعلق بالنقد الذي يدخل الاتحاد الأوروبي أو يغادره بهدف تطوير أفضل الممارسات الجديدة في تنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية داخل الاتحاد الأوروبي .

وأشار البيان إلى أنه طبقاً للنظام الجديد يتعين على أي شخص يدخل الاتحاد الأوروبي أو يغادره ويحمل نقودا بقيمة 10 ألاف يورو أو أكثر أن يبلغ عنها سلطات الجمارك ، بصرف النظر عما إذا كان المسافرون يحملون النقد شخصيا أو في أمتعتهم أو وسائل نقلهم وإتاحتها للرقابة.

وأضاف البيان أنه يحق للسلطات المختصة معرفة هوية المرسل أو المستلم في حال الطرود البريدية و الأمتعة غير المصحوبة أو البضائع المحملة بالحاويات .