الهند تحظر استثمار الشركات الصينية في شبكة الطاقة

ذكرت صحيفة " فاينانشيال تايمز " البريطانية، أن خطوة الهند لحظر استثمار الشركات الصينية في شبكتها للطاقة سلط الضوء على التوتر مع بكين، وتشتت البلاد ما بين رغبتها في جذب رأس المال الأجنبي وتشككها في الدوافع الصينية في المنطقة.

وأشارت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني- إلى أن وزير الطاقة الهندي بيوش جويال صرح خلال الأسبوع الجاري بأن الشركات من الدول التي لا تسمح للشركات الهندية بالاستثمار في شبكاتها للطاقة ستمنع من الاستثمار في شبكات الطاقة في الهند.

وأضاف جويال -وفق " فايناشيال تايمز " - أن نظام الاستثمار الحالي لا يكفل حقوق الهند حيث " إذا أردت فبإمكانك القدوم إلى الهند والاستثمار وتحقيق المكاسب، فيما لا تستطيع الشركات الهندية المجيء إلى دولتك وتحقيق المكسب " .

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي أكد فيه الوزير أن السياسة الجديدة لحكومة بلاده لا تستهدف بشكل خاصة دولة بعينها، إلا أن المحللين قالوا إن الدولة التي ستكون أكثر المتأثرين بمثل هذه الخطوة هي الصين التي لا تسمح بأي استثمار أجنبي في شبكتها للطاقة، وأوضحت أن حكومة نارندرا مودي وعدت بإمداد موثوق به من الكهرباء إلى جميع أفراد الشعب الهندي البالغ تعداده 3ر1 مليار نسمة، وهو تعهد يتطلب تحسينات هائلة في جودة الكابلات والشبكات التي تنقل الكهرباء.

ونوهت الصحيفة إلى أن شبكة الطاقة الهندية في حالة متردية وتحتاج إلى إصلاحات لدرجة أن خمس الكهرباء التي تنتجها يتم فقدها في التوزيع والنقل، وأن إحدى الركائز الرئيسية التي تعتمد عليها سياسة مودي كانت وعدا بأن الحكومة ستسوي معظم دين شركات توزيع الكهرباء الهندية مقابل تحسينات في البنية التحتية، لكن الحكومة ليس لديها إلى الآن سياسة انفتاح كامل على الشركات الأجنبية التي تأمل في الاستثمار في الشبكة.

ووفقا لـ(فايناشيال تايمز)، فإن هذه السياسة تعد جزءا من جهد أوسع لجذب المزيد من رأس المال من الخارج، والذي ساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند على أن يصل إلى مستوى قياسي بلغ 5ر43 مليار دولار في العام الذي سبق مارس 2017، بزيادة نسبتها 9% عن العام الماضي.

وأكدت الصحيفة أن العلاقات بين الهند والصين واجهت مصاعب لأعوام، لكن هذه المصاعب تفاقمت بفعل استثمار الصين المقرر والبالغة قيمته 55 مليار دولار في باكستان، حيث تخشى نيودلهي أن يكون هذا الاستثمار هدفه توسيع نفوذ الصين السياسي والعسكري في المنطقة. ومع ذلك فإن الهند لا تزال تسمح للشركات الصينية بالاستثمار في صناعة الاتصالات لديها، لدرجة وصلت بمصنعي الهواتف الذكية لأن يطلبوا من الحكومة منع نظرائهم الصينيين من تقويض عملهم.