المالية تعتمد آليات جديدة حول تأمين وإصلاح المركبات الحكومية

قالت مصادر مطلعة، إن وزارة المالية اعتمدت آليات جديدة بشأن تأمين وإصلاح المركبات الحكومية، مشيرة إلى أن قائد المركبة سيتحمل المبالغ الإضافية للإصلاح إذا زادت تكاليف الإصلاح عن مبلغ التعويض الذي تقدمه شركة التأمين. وأوضحت المصادر، أن التعميم الأخير لوزارة المالية أكد ضرورة إيداع شيكات مبالغ التعويضات من شركات التأمين في حساب الجهة وتسجيلها كعهدة طرف أمين الصندوق أو الفرع، مع إعداد بطاقة لكل مركبة حكومية تحوي كافة المعلومات الخاصة بها، موضحة أنه في حال كانت تكلفة إصلاح المركبة أقل من مبلغ التعويض فيتم إيداع المبلغ المتبقي في حساب الإيرادات العامة الأخرى. وأكدت أنه في حال كان مبلغ التعويض يشكل نسبة 50% فأكثر من قيمة المركبة، فينظر في أيهما أفضل إصلاح المركبة أم اعتبارها تالفة، ثم يجب إعداد محضر إتلاف من لجنة مشكلة، بعد أن تتم إزالة جميع المعالم الرسمية، أو الأمنية الموجودة في المركبة قبل التصرف فيها عبر الطرق النظامية.