الصدفة تقود الأمن الكويتي للقبض على عصابة دولية لتزوير الشيكات يقودها أردني

أكدت وسائل إعلام كويتية أن الأمن نجح في توقيف عصابة دولية يقودها أردني، امتهنت تزوير شيكات الشركات الكبرى.

وتمكن رجال المباحث الجنائية وبالتعاون مع الإنتربول الدولي ضبط 13 شخصا ، هم اشخاص من دولتين بينهم اردني ، و8 اشخاص مقيمين في الكويت ، استطاعوا تزوير 60 شيكا وتحصلوا على مبالغ مالية بلغت- حسب ما انتهت إليه التحقيقات- مليونين و200 ألف دينار كويتي (5.12 مليون دينار اردني).

وحول كيفية الايقاع بالعصابة قال المصدر الامني ان مواطنا كويتيا تقدم لصرف شيك قيمته 98 ألف دينار كويتي، وتبين ان من وقّع على الشيك لا يجوز له التوقيع على شيك بأكثر من 50 ألف دينار، وأنه لولا هذا الأمر لكانت الشبكة استمرت في تزويرها ونهجها، لافتا الى ان اصل الشيك الذي تحول بقدرة قادر الى 98 ألف دينار هو 180 دينارا كويتيا فقط، ولكن بتقنيات التزوير استبدل المبلغ من 180 دينارا إلى 98 ألف دينار.

وبدأت القضية عندما تقدم مدير شركة كبرى الى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية شاكيا ان الشركة اكتشفت تزويرا كبيرا، اذ أُبلغت من البنك الذي تتعامل معه بأن هناك مواطنا تقدم لهم وطلب صرف شيك بـ 98 ألف دينار، وأن المخوّل بالتوقيع على الشيك حسب بيانات الشركة لدى البنك لا يحق له سوى التوقيع على شيكات لا تتعدى قيمتها الـ 50 ألفا وهذا ما دعا إدارة البنك بدهاء الى الطلب من المستفيد من الشيك ان يعود في وقت لاحق، نظرا لعدم توافر المبلغ المطلوب نقدا لدى إدارة البنك.

ومضى المصدر بالقول: فور تلقي هذا البلاغ قامت الاجهزة المعنية بتشكيل فريق مالي متخصص من ضباط ادارة جرائم المال للبحث في تفاصيل القضية ومعرفة كيفية تغيير قيمة الشيك مع وجود التواقيع المعتمدة من الشركة عليه ولماذا لم يتم اكتشافه قبل كتابته، ومن المستفيد من الشيك وكم شيكا مماثلا تم تزويره، وبدأ فريق العمل بالبحث في مستندات الشركة والتدقيق وتمت مقارنة الشيك المرتجع مع نفس رقم الشيك المزور وتبين ان جميع البيانات المكتوبة صحيحة ما عدا قيمة الشيك التي كانت 180 دينارا، بينما الشيك المقدم للبنك قيمته 98 ألف دينار.

وتم وضع صاحب الشيك المواطن تحت المراقبة لأيام لمعرفة تحركاته وتعامله مع الآخرين لمعرفة من قام بمساعدته وبعد استصدار الأذونات النيابية تم ضبطه وبسؤاله عن فعلته هذه اقر بأنه من المترددين على صالات القمار في احدى الدول العربية، وهناك تعرف على شخص اردني طلب منه ان يتسلم مبلغا ماليا بصفته «كويتي» وهو لا يستطيع الذهاب لالتزاماته في البلد المتواجدين بها وهذا المبلغ يعتبر من مستحقاته حيث كان يعمل بالكويت.

فقبل الاخير دون تردد كخدمة له وبعد وصوله البلاد بأيام اتصل عليه شخص عربي لا يعرفه وأبلغه انه من طرف الاردني فرحب به وتواعدا ليسلمه الشيك الصادر باسم الكويتي وبعد أخذه توجه للبنك ليتسلم المبلغ ومن ثم يتصل على الاردني ليبلغه بأن المبلغ صار معه ولمن يسلمه.

ولكن عندما دخل البنك وسلم الشيك أبلغه الموظف بأن إجراءات صرف المبلغ ستأخذ وقتا وأخذ رقم هاتفه وأبلغه بأنه سيتم الاتصال عليه للتسلم، ثم أبلغ الموظف مسؤوليه، وبدورهم قاموا بإبلاغ المباحث.وتبين فيما بعد بأنها شبكة دولية تقوم بسرقة العديد من الشركات مكونة من 13 شخصا منهم 8 في الكويت والبقية في دولتين عربيتين.