«التعاون الإسلامي»: استغلال مكافحة الإرهاب في قمع الحريات مرفوض

حذرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي من استغلال تدابير " مكافحة الإرهاب " ، واستخدامها وسائل لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مثل استهداف الأقليات أو العمل باسم الأمن على قمع الحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي.

وقالت الهيئة: في الوقت الذي يستهدف فيه الإرهابُ المدنيين الأبرياء، يصبح العديد من المدنيين الأبرياء ضحايا لحملات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم؛ إذ لا يمكن أن تبرر محاربتها باستخدام وسائل غير سليمة لمحاربته.

وأضافت: مكافحة الإرهاب التي تنتهك حقوق الإنسان مخالفة للقانون الدولي، فضلاً عن أنها تسفر عن نتائج عكسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة إنتاج الأسباب الجذرية له، وهي بذلك ترسخ البيئة الحاضنة للتطرف، وتعمق الفجوة بين الحكومات وشعوبها في مجال المحاربة المشتركة للإرهاب.

وعن الوضع في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ذكر مشروع تقرير الأمن البشري، وهو عبارة عن مركز أبحاث مستقل ينتمي لجامعة سايمون فرازر في فانكوفر بكندا، أنه خلال الفترة بين عامي 1946م، و2005م، أمضت 53 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي ما مجموعه 621 عاماً في النزاعات، أو ما معدله 11.7 عاماً للبلد الواحد. وأضاف التقرير: خلال تلك الصراعات، قُتل ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في مختلف دول المنظمة.

وأردف: وفقاً لقاعدة بيانات " أوبسالا " للنزاعات، بمقر جامعة " أوبسالا " في السويد، فقد ازداد العدد الإجمالي للصراعات في الدول الأعضاء في المنظمة من 12 في العام 1975م إلى 30 في العام 1999م، ثم انخفض إلى 16 في 2003م، وارتفع نسبة إلى ذلك الحين 24 اعتباراً من العام 2011م.

وفي هذا السياق؛ أعلنت الهيئة أن جلسة النقاش المواضيعي للدورة العادية " 11 " التي ستُعقد في مقرها بمدينة جدة، خلال الفترة من 7ـ 11 مايو 2017م، ستكون بعنوان " حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب ".

وقالت: النقاش سيكون مفتوحاً لأعضاء الهيئة والدول الأعضاء، فيما يفتتح الجلسة رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف النقاش في هذه الدورة إلى تحليل السياق العام للمبادرات الدولية والإقليمية، وتلك الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتأثيرها على التمتع بجميع حقوق الإنسان.

كما يرمي النقاش إلى تعزيز الروابط بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب لتبادل التجارب، والخبرات، وأفضل السياسات وبرامج بناء القدرات، إضافة إلى بيان التحديات المحددة في مجال حقوق الإنسان، وتوفير التوجيه والأدوات العملية للممارسين، وتدابير مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان؛ وذلك لضمان الامتثال للضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب.

ويبحث المشاركون في الدورة السبل وتحليل الوسائل الكفيلة بتعزيز التشريعات الوطنية وخطط العمل التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، إلى جانب إبراز دور المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والإعلام في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان.