الاتحاد يتجه إلى " كاس " للاستئناف

تستعد إدارة نادي الاتحاد، التقدم باستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية “ كاس ” ضد قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ”، الذي أصدره أمس الأول بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد في الفترتين المقبلتين، وفي نفس الوقت تعمل الإدارة على تأمين مبلغ مليون يورو عبارة عن مستحقات اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي، التي أُوقف النادي بسببها.

وقررت إدارة النادي الاستعانة بشخصيات قانونية لدراسة القرار من جميع جوانبه، وإيجاد الثغرات القانونية التي تمكن النادي من نقض القرار في محكمة التحكيم، وكان رئيس الاتحاد، حاتم باعشن، عقد اجتماعًا مطولاً مع عضو مجلس الإدارة المستشار القانوني ماهر عبدالفتاح لتحديد الآلية التي سيتّبعها النادي في التعاطي مع هذه القضية الجديدة التي يواجهها بعد قضية سحب النقاط الثلاث التي حكم فيها الاتحاد الدولي على خلفية مستحقات اللاعب الأرجنتيني مانسو.

وطالب عدد من الجماهير الاتحادية إدارة النادي بكشف المستببين في ديون النادي ومطالبة الجهات المختصة إلزام كل مخطئ بتحمل مسؤوليته في هذه الديون التي ستهدد النادي يتوقيع مزيد من العقوبات في المرحلة المقبلة في ظل تزايد الديون.

وكانت إدارة الاتحاد أصدرت بيانًا في ساعة متأخرة أمس  الأول أكدت خلاله أنه منذ تكليفها بإدارة زمام أمور النادي في أواخر يونيو من العام 2016م لم يسبق لها استلام أي إشعار بخصوص دعوى اللاعب جيمس ترويسي، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع السبل والوسائل اللازمة لحفظ حقوق النادي وستعمل على تقديم الاستئناف ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس” ضمن المدة المحددة “21 يومًا”.

وأصدرت إدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة إبراهيم البلوي بيانًا توضيحيًّا، ترد فيه على بيان إدارة نادي الاتحاد الحالية.

جاء في البيان:

بناء على البيان الصادر من المجلس المكلف بنادي الاتحاد، بخصوص تلقي النادي ثاني عقوبة دولية انضباطية في تاريخه، للأسف كانت كلها في عهد إدارة الأخ حاتم باعشن، ورغبة منا في توضيح الحقائق والتفاصيل بخصوص قضية اللاعب ترويسي، وردًّا على بعض ما ذكر في بيان الإدارة المكلفة، نود توضيح الآتي:

غير صحيح إطلاقًا أن الإدارة المكلفة الحالية لا تعلم شيئًا عن مستحقات اللاعب ترويسي، وإيهام الجميع بذلك أمر غير مقبول، إذ إن الإدارة المكلفة الحالية استلمت مديونيات النادي كافة، ومن ضمنها مستحقات اللاعب ترويسي البالغة مليون يورو، وأثار استغرابنا الادعاء بعدم المعرفة بتفاصيل مستحقات اللاعب ترويسي رغم ذكرها في الجدول التفصيلي المرفق للقضايا المنظورة، وقد تمت الإشارة إليها أنها مستحقات قصيرة الأجل، وليست طويلة الأجل، وقد تم اعتماد هذه المستحقات من قِبل الهيئة العامة للرياضة مشكورة، وتم تسليمها للإدارة المكلفة في يونيو 2016، كما أن الهيئة العامة للرياضة أوضحت للوسط الرياضي والاتحادي التفاصيل كافة الخاصة بالديون والالتزامات، التي تضمنت مستحقات اللاعب ترويسي، بموجب الكشف المرفق الذي أصدرته الهيئة العامة للرياضة في ٨ يونيو ٢٠١٦.

وكنا نأمل أن تعمل الإدارة المكلفة على سداد الديون الخارجية الخطرة التي تعرّض الاتحاد لعقوبات انضباطية دولية، قد تصل إلى الهبوط لدرجة أدنى، والتركيز على متابعة القضايا كافة بدقة بدلاً من الإهمال، ثم رمي التهم على الغير كما حدث في موضوع خصم النقاط، الذي اتضح أمام الجميع أن الإهمال الإداري لمراسلات الفيفا، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينها، كانا السبب الرئيس في ضياع حقوق نادي الاتحاد.

ونود كذلك التوضيح بخصوص ما ذُكر في بيان الإدارة المكلفة أن قرار فض المنازعات قد صدر بتاريخ 24 نوفمبر 2016، أي بعد 5 أشهر من تكليف الإدارة الحالية، وهنا يتضح الإهمال وعدم المتابعة مع محامي النادي والجهات القضائية لدى الفيفا.

كما نود التنويه الى أن إداراتنا السابقة قامت بتسديد وتسوية ديون بأكثر من 185 مليون ريال، تخص إدارات سابقة، بما فيها 55 مليونًا (لم تكن مرصودة في سجلات النادي) كما أوضح بيان الهيئة العامة للرياضة في بداية الموسم، وقد جنب ذلك النادي العديد من العقوبات الانضباطية، وكنا نأمل استمرار متابعة القضايا بالوتيرة نفسها لتجنيب النادي خصم النقاط، وكذلك التهديد بعقوبة الحرمان من التسجيل لفترتَيْن، والهبوط – لا قدر الله – إلى الدرجة الأدنى.

كنا – وما زلنا – ندعم الإجماع الشرفي الاتحادي بالحرص على سمعة من خدموا العميد، والبُعد عن تصفية الحسابات الشخصية ورمي التهم على إدارات ورجال تشرفوا بخدمة الاتحاد متطوعين بوقتهم ومالهم، ونستغرب ونستنكر هذا التجاوز في وقت يحتاج فيه الاتحاد للاستقرار والعمل والصدق أمام الجميع.

ختامًا، نبارك لكل الاتحاديين تحقيق بطولة كأس سمو وليّ العهد، وليعلم الجميع أننا فضلنا الصمت خلال الفترة الماضية تجاه كثير من المعلومات المغلوطة دعمًا لاستقرار الاتحاد، واحترامًا لهذا الكيان العظيم؛ وعليه نتمنى للاتحاد التوفيق، ونأمل من الإدارة المكلفة تحمُّل مسؤولياتها في متابعة القضايا، وحصرها، والتعامل معها بطريقة قانونية لتجنيب النادي مزيدًا من العقوبات الانضباطية التي طالما عملنا واجتهدنا لتجنبها خلال فترة عملنا، كما نأمل من الإدارة المكلفة التثبُّت من مصداقية المعلومات قبل طرحها للوسط الرياضي.