ضبط 2.4 مليون جهاز ومنتج غير مطابق للمواصفات خلال 4 سنوات

حقق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة جهودا مميزة منذ بداية انطلاق الحملات الرقابية منذ عام 1434 هـ (2013)، حيث تم ضبط نحو 2.4 مليون جهاز ومنتج غير مطابق للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، من الأسواق والمصانع المحلية ومنع دخول 1.1 مليون جهاز عبر المنافذ الحدودية.

كما تم إغلاق 53 مصنعًا متنوعًا منها 46 مصنع متخصصًا في العزل الحراري، و 6 في الأجهزة المنزلية، و مصنع إنارة واحدة، وتم إصدار نحو 2.5 آلاف مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود.

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية تنسق جهودها بإشراف "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة" الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة استهلاكها عبر عدد من المبادرات والبرامج المصممة حسب إمكانات وواقع السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسة التي تتسبب في استهلاك كبير للطاقة الكهربائية. وكذلك مواصفات العزل الحراري والإطارات والسيارات ووضع معايير لكفاءة استهلاك الطاقة لأكثر الصناعات استهلاكا للطاقة.

و تتكون منظومة العمل الحكومية من عدد من الجهات الرقابية ذات العلاقة وهي: (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة) كما يتم دعوة جهات أخرى إذا دعت الحاجة مثل دعوة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

وتتولى المنظومة الحكومية مراقبة تطبيق منتجات كفاءة الطاقة والتحقق من التزام المصنع المحلي والمستورد بمتطلبات المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لهذه المنتجات، وتشمل منتجات كفاءة الطاقة والتي يقوم البرنامج بمراقبتها: المكيفات المنزلية، الثلاجات والمجمدات، الغسالات، منتجات الإنارة المنزلية، منتجات العزل الحراري، المحركات الكهربائية، بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، والإطارات.

والآلية الرقابية المتبعه للمنظومة الحكومية هي كالتالي: يتم تسجيل منتجات كفاءة الطاقة في نظام الكتروني للحصول على بطاقات كفاءة الطاقة والتي تمكن المصنع المحلي/ المستورد مع وضعه على المنتج وبيعه في السوق السعودي.

ومن ثم يعتمد عمل النظومة على خطة سنوية مبرمجة لزيارة المصانع المحلية و المنافذ الجمركية والأسواق والمستودعات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منها.

كما تقوم المنظومة الحكومية كذلك بشراء عينات عشوائية من السوق المحلية للتأكد من مطابقة المنتج للتحقق من فعالية اجراءات الرقابة .