منح الموظفين الحكوميين زيادة لا تقل عن " علاوة " عند ترقيتهم لمراتب أعلى

تحدث نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي عن أهم التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم على بعض مواد نظام الخدمة المدنية، موضحا أن من أبرزها أن التعديل سمح أن تعطَى الجهات الحكومية إمكانية شغل وظائفها من المرتبة العاشرة وما دون؛ وبذلك صار ممكنًا للجهات الصحية والتعليمية أن تشغل وظائفها.

وأفاد خلال اتصال مع أخبار التلفزيون السعودي: هناك تعديل آخر على مادة أخرى؛ إذ كان سابقًا عند توافر شروط الترقية لدى الموظفين، وعندما تتم ترقيتهم لمرتبة أعلى تكون الزيادة بالراتب محدودة جدًّا، مثلاً تكون الزيادة مائة ريال، أو تصل إلى ثلاثين وعشرين ريالاً.. وأتاح التعديل الجديد للموظف عندما تتم ترقيته لرتبة أعلى أن لا تقل الزيادة التي تمنح عن هذه الترقية عن علاوة، وهذا حافز جيد".

وأضاف : من التعديلات إمكانية الاستفادة من المميزين من موظفي القطاع الخاص في القطاع الحكومي بالإعارة، مع الإبقاء على وظائفهم .

وتابع أن الترتيب الجديد تضمّن استثناء عند نقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة؛ إذ يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.