روسيا تكشف عن وثيقة مشروع دستوري لسوريا وتمنح البرلمان صلاحيات واسعة

كشفت روسيا عن مسودة دستورية جديدة لسوريا مشروع دستور، تضيف لصلاحيات البرلمان مهام إعلان الحرب، وتنحية الرئيس، وتعيين حاكم المصرف المركزي"، فضلا عن تعيين المحكمة الدستورية.

جاء ذلك خلال مفاوضات أستانة حيث ووزع الوفد الروسي مقترح الدستور السوري الجديد، وسط تأكيدات من موسكو بأنها أعدت المشروع، انطلاقًا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

وتمنح المسودة البرلمان السوري صلاحيات وسعة، خصمًا من صلاحيات الرئيس، وفق ما جاء في المادة 44 من المسودة الجديدة تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، وتنحية رئيس الجمهورية من المنصب، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب.

وتقترح المسودة الروسية منح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد، وتقترح المسودة الروسية الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية.

وتُركز المسودة الروسية على إزالة تعابير تُشير إلى عربية الجمهورية السورية، حيث تؤكد أن "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات، ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين، دون أي فرق وامتياز.

وتتضمن المسودة الروسية جعل تغيير حدود الدولة ممكنًا عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، وضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.

وتشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة، وتؤكد المسودة على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا، واعتبارها جزءًا أساسيًّا من النظام القانوني للدولة.