سيدة أعمال حاولت تنفي جريمة الزنا فتورطت بقضية تزوير

وجه زوج في البحرين الاتهام  لزوجته، وهي سيدة أعمال تبلغ من العمر 32 عامًا، بالزنا وتزوير وثيقة زواج.

واقدم الزوج على تقديم بلاغًا إلى مركز الشرطة اتهم فيها زوجته بالزنا مع رجل آخر، وقال إنها تذهب إلى بيته وقد شاهد سيارته وسيارتها تحت منزل الآخر، مضيفا أنه متزوج من المتهمة منذ 14 عامًا ولديهما طفلتان، مضيفا أنه قد علم بسفرها مع هذا الرجل إلى دولة عربية وأقامت معه في شقته، وعاشرها معاشرة الأزواج.

واثبتت التحريات صحة معلومات الزوج، وبناء عليه تم القبض على الزوجة، لكن الزوجة ادعت في التحقيقات أنها منفصلة عن زوجها منذ عامين ونصف العام، وأنها رفعت قضية طلاق وحصلت على صورة من وثيقة الطلاق من محاميه، وذلك منذ 8 أشهر، وقامت بتوثيقها في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وبناء على ذلك سافرت مع الرجل الآخر وتزوجت هناك من زوجها الجديد.

وارجعت الزوجة سبب زواجها خارج البحرين بأن طبيعة عمل زوجها تستدعي إجراءات معينة كانت ستأخذ وقتا، ولذلك فضلت الزواج في دولة أخرى، وعادت لتعيش معه.

وقال أن سبب تقدم زوجها ببلاغ ضدها، هو وجود دعاوى قضائية بينهما، وأن المحكمة كانت ستنظر 3 قضايا منها أمام المحكمة الشرعية، بخصوص النفقة وقدرها 5 آلاف دينار، وبخصوص حضانة البنتين، بالإضافة إلى قضية أخرى أمام المحكمة المدنية، إذ إنها تتهمه بسرقة 50 ألف دينار من شركتها التي تملكها.

فيما أنكر محامي الزوج تسليمه الزوجة أي وثيقة طلاق، وتبين بعد الفحص أنّ الوثيقة مزورة، وأنها صادرة في عام 2012، رغم أنه مكتوب في الوثيقة أن الطلاق وقع في 2015، وهو ما أظهر وجود تعديل في خانة اسم المطلقة، واستبدال اسم صاحبة الوثيقة الأصلية باسمها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون 2015، أولا قامت بإدخال بيانات وسيلة تحقيق معلومات، تخص إحدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلت وثيقة طلاق مزورة في النظام الآلي بوزارة العدل، على نحو تظهر فيها تلك الوثيقة بأنها صحيحة صادرة من الوزارة، وسلمتها إلى شخص كي تقوم بالزواج منه. ثانيا، ارتكبت فعل الزنا مع آخر بأن مكنته من معاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها زوجة للمجني عليه.