" تداول " تتسلم 77 خطابا من شركات مختلفة القطاعات لإدارجها في السوق الموازية

تسلمت إدارة الإدراج في شركة السوق المالية " تداول " 77 خطابا من شركات مختلفة القطاعات والأحجام ترغب في الإدراج في السوق الموازية " نمو " التي ستنطلق في 26 فبراير المقبل، وذلك بعد الموافقة على إدراج أربع شركات.

وقال " نايف العذل " مدير إدارة الإدراج " تداول "، أن الإدراج لن يقتصر على الشركات الصغيرة والمتوسطة بل سيسمح لجميع أنواع الشركات، غير أنه مخصص للمستثمرين المؤهلين متى ما انطبقت عليهم الاشتراطات، كما يسمح للشركات غير الربحية بالاستثمار، مشيرا إلى أنه يسمح للأفراد والمؤسسات بالاستثمار في "نمو"، كالشركات والجهات الحكومية، والمستثمر الأجنبي المؤهل وفق الاشتراطات التي تطبق على المستثمر السعودي المؤهل، موضحا أنه سيتم تقسيم السوق الموازية إلى قطاعات وفق تصنيف GICS العالمي.

وشدد " العذل "على هامش ورشة عمل للسوق الموازنة عقدت في الغرفة التجارية في جدة، أمس، على ضرورة توافر أحد هذه الشروط للأفراد، والتي تتمثل في عدم تجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، أو أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن عشر صفقات خلال الإثنى عشر شهرا الماضية، إضافة لحصوله على شهادة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية، أو الاستثمار في سوق " نمو " عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الخاصة المرخصة من قبل هيئة سوق المال.

وأضاف، اذا اختارت الشركات المدرجة في السوق العام الدخول للسوق الموازية، فإنها تدرس كل حالة على حدة وفق ما تراه هيئة السوق المالية، حيث لن تقبل السوق الموازية بإدراج شركات متعثرة في السوق الرئيسة العامة، موضحا، أن جميع الشركات الكبيرة غير المدرجة في السوق العامة بإمكانها طلب إدراجها في نمو، ولن تجبر على السوق العامة، لكن في حال رغبة الشركات في السوق الموازية الدخول للسوق العامة، لابد من إكمال سنتين تقويميتين على الأقل في السوق الموازية وتحقيق متطلبات السوق، بحسب الاقتصادية.

وأشار إلى أن آلية التقديم، تسلتزم وجود مستشار مالي معتمد من قبل هيئة السوق المالية بشكل إلزامي، قبل تقديم الملف كخطوة أولى ثم يقدم الملف إلى هيئة سوق المال، لافتا إلى أن المملكة تأتي في مقدمة دول الخليج من حيث عدد الشركات المدرجة، حيث بلغ عددها 173 شركة من عام 2011 إلى 2016م، إلا أنها ليست بمستوى الدول المشابهة لها بالعدد.