دائرة المساهمات العقارية تحيل صاحب مساهمة سوق المنار للادعاء

أصدرت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، مؤخرا، حكما في مساهمة سوق المنار المتعثرة والمطروحة منذ 20 عاماً، بإثبات حقوق المساهمين والحكم فيها وإحالة صاحب المساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في مماطلته في هذه المساهمة. وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة سوق المنار في حي المنار بمنطقة الرياض بـ 12250 مترا مربعا، فيما يبلغ إجمالي عدد المحال التجارية في المساهمة 155 محلا، وعدد المكاتب 20 مكتباً، بينما بلغ عدد المتضررين 20 مساهما، وتقدر قيمة أرض مساهمة سوق المنار بـ30 مليون ريال وفقا لسعرها عام 1428هـ. وكانت دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، قد وردت اليها منذ تأسيسها في 3 رجب 1437هـ وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438هـ، بعد قرار الدكتور “وليد الصمعاني” وزير العدل بإنشاءها، 169 معاملة مساهمة عقارية متعثرة، عقد لها عدد 408 جلسات، فيما أصدرت 52 حكما متضمنا إنهاء مساهمات قديمة متعثرة، أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضررين والذين يتجاوز مجموعهم الـ 30 ألف مساهم، في مدة لم تتجاوز 9 أشهر. وكشفت وزارة العدل أن القيمة السوقية للمساهمات التي كانت متعثرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها تتجاوز 12 مليار ريال، لافتة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريباً نحو 15 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة. قال الشيخ “صالح النفيسة” رئيس دائرة المساهمات العقارية، أن الدائرة نظرت في مساهمات قديمة بعضها مضى عليها أكثر من 35 عام، ومساهمات تتراوح مدة تعثرها ما بين 10 أعوام إلى 20 عاماً، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف صادقت على بعض الأحكام الصادرة من الدائرة حيال بعض تلك المساهمات، مؤكداً أن العمل جاري في الدائرة على علاج أسباب التعثر في بقية المساهمات. وأشار إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى عوامل عدة منها تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وكذلك تداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات، كما توجد مساهمات قديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، والبعض منهم سجناء بسبب ديون وحقوق للمساهمين. وأشار إلى أنه تمت إحالة عدد من أرباب تلك المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء المنظم للمساهمات العقارية رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ.