أكدت وزارة الإسكان أن لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في الوزارة أتاحت للمطورين العقاريين طلب سلفة مالية من حساب الضمان المخصص لإيداع الدفعات المالية أو أي تمويل آخر لصالح المشروع العقاري الذي يشرف عليه ذات المطور.

وقالت الوزارة أن اللجنة اشترطت لموافقتها على طلب السلفة المالية من حسابات الضمان لتلك المشاريع التقدم لها برغبة المطور العقاري في سلفة مالية من حساب الضمان المخصص للمشروع، على أن يتم تقديم سند لأمر باسم حساب الضمان الخاص للمشروع بقيمة مساوية لقيمة السلفة.

وأضافت أن من أهم متطلبات الموافقة على إصدار تراخيص البيع على الخارطة فتح حساب الضمان لدى أحد فروع البنوك المحلية، لافتة إلى أنه لا يتم الموافقة على صرف أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلا بإنجاز نسب محددة من تنفيذ المشروع.