عضو شورى: يطالب بدعم محدودي الدخل .. ويشدد على محاربة الفساد لرفع الإيرادات

طالب الدكتور عبدالله الفيفي عضو مجلس الشورى بإيجاد آليات مباشرة لدعم ذوي الدخل المحدود في القرى والهجر عبر برنامج «حساب المواطن»، إذ إن معظم ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون التعامل مع الآليات المعلنة للحساب، كما أن بعضهم غير قادر على متابعة هذا الأمر من الأساس.

وتابع قائلاً: «كان ينبغي أن يُدرس الأمر بحيث يُستثنى المواطن محدود الاستهلاك كلِّياً من رفع أسعار الاستهلاك عليه، وأن يُعدَّ هذا من باب حساب المواطن، إلى جانب الدعم لمن يستحقُّه».

وأعرب الفيفي عن أمله بأن يخضع الحساب للمراجعة وإعادة النظر لتلافي أي عوائق أو إشكالات في التطبيق وقال «إن حساب المواطن يعطي المواطن حقَّه في الحماية من آثار الإجراءات الاقتصاديَّة والتحوُّليَّة التي تشهدها سياسة المملكة الاقتصادية، والمأمول أن يكون قد خضع لدراسات عادلة، وتتناسب مع الحاجة التي سيمرُّ بها المواطن من ذوي الدخل المنخفض، وإيجاد آليات أخرى لتوصيل الدعم إليه حيثما كان»حسب "الحياة"

وأكد الفيفي أن محاربة الفساد بكل صوره، والهدر المالي العالي من الشركات والدوائر الحكوميَّة وكبار المستهلكين هو المصدر الأكبر لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز.مشيراً إلى أن هناك هدر في ثروات الوطن على اختلافها، من الثروات البيئيَّة، والزراعيَّة، والحيوانيَّة، والاستثماريَّة، والسياحيَّة، إلى غير ذلك، ونأمل بأن تكون هناك مشاريع لتنمية تلك الموارد، فالثروات في المملكة عدِّة، ومن هنا تأتي أهمية اتساع النظرة للثروات الحيوية في المملكة، وعدم الاقتصار على بعضها.

وشدد على ضرورة الاتجاه إلى دعم النوعيّات الممتازة، والنادرة، والمهدّدة بالانقراض، من منتجات البلاد الوفيرة، مشيراً إلى أن المملكة عكس ما تصوره العبارات النمطية بأنها صحراء، ليس فيها إلا النخل وبعض القمح، ويجب دعم المزارعين لتنمية زراعاتهم على اختلافها، وإيجاد الآليات المناسبة لتسويق منتجاتهم في الأسواق المحليَّة والخارجيَّة، والعمل على استعادة الاستثمارات المهاجرة ، نظرًا لما لها من تأثير في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين، ومكافحة البطالة.